المصري لحقوق المرأة يدعو  لحماية منهجية للنساء المصريات العاملات بالخارج

 تابع المركز المصري لحقوق المرأة ما أُثير بشأن صدور قرار وزير العمل الذي يقضي بحظر سفر العاملات المصريات للعمل بالخارج في عدد من المجالات، بدعوى حمايتهن من مخاطر الاستغلال أو الانتهاكات.
وإذ نؤكد دعمنا الكامل لأي توجه يهدف إلى حماية النساء وضمان كرامتهن وسلامتهن، فإننا نرى أن الحماية الحقيقية لا تتحقق من خلال المنع، بل من خلال التنظيم الفعّال وتوفير بيئة عمل آمنة تحترم الحقوق وتكفل سبل الحماية القانونية.
إن المنع، رغم ما قد يبدو عليه من حرص، لا يعالج جذور المشكلة، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها دفع بعض العاملات إلى اللجوء لطرق غير رسمية، بما يزيد من احتمالات التعرض للاستغلال، فضلًا عن تنشيط عمل الوسطاء غير المرخصين، وتقييد حق أصيل من حقوق الإنسان يتمثل في حرية العمل والتنقل.
وترى نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري أن الدولة تمتلك من الأدوات ما يمكّنها من تحقيق الحماية دون اللجوء إلى المنع، وذلك من خلال:
•    تنظيم وتوثيق عقود العمل قبل السفر، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات.
•    إحكام الرقابة على شركات التوظيف والوسطاء، ومساءلة المخالفين.
•    تفعيل دور السفارات والبعثات الدبلوماسية في متابعة أوضاع العاملات والتدخل عند الحاجة.
•    إنشاء آليات فعالة لتلقي الشكاوى وضمان استرداد الحقوق.
•    تجريم الممارسات التي تمس كرامة العاملات، وعلى رأسها سحب جوازات السفر أو فرض قيود غير قانونية.
وتؤكد رئيسة المركز، نهاد أبو القمصان، أن حماية النساء لا تكون بتقييد حركتهن أو الحد من فرصهن الاقتصادية، بل بتمكينهن في بيئة آمنة وعادلة، وإن حماية العاملات لا تكون بمنعهن من العمل، بل بمنع استغلالهن أثناء العمل.